وزير الاقتصاد: الترفيع في ميزانيتي التنمية الجهوية والتنمية المندمجة

اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال رده على ملاحظات نواب الغرفتين التشريعيتين في الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 أن برنامج التنمية الجهوية يخضع لعدة مقاييس تكون سببا في تحديد الأولوية في انجاز المشاريع .

وذكر عبد الحفيظ بأن الاعتمادات المرصودة للتنمية الجهوية سنة 2025 تساوي 250 مليون دينار بلغت 63% من نسبة انجازها، مضيفا أن الوزارة تعمل على تنقيح المنشور الخاص بالتنمية الجهوية عبر توسيع مجالات تدخله ومراجعة أسقف الكلفة الفردية للربط بالماء الصالح للشراب والكهرباء.

كما صرح أن الوزارة عقدت جلسات متابعة مع 24 ولاية خلال سنة 2025 نظرت في الاشكالات التي تعرقل التنمية الجهوية وتم في ميزانية 2026 الترفيع في ميزانية البرنامج الى 300 مليون دينار لتحسين ظروف العيش .

أما بخصوص برنامج التنمية المندمجة، فقد تم سنة 2025 رصد اعتمادات تقدر ب79.9 مليون دينار وإحالة 61.3 مليون دينار لفائدة 24 ولاية والمصادقة على 93 مشروعا بمختلف الولايات بكلفة 53 مليون دينار، وفق ما أدلى به وزير الاقتصاد والتخطيط. 

وأضاف أن تمويل البرنامج سنة 2026 خصص له 190.2 مليون دينار مقابل 147 مليون دينار سنة 2025 .